حبوب الإجهاض في الإمارات
حبوب الإجهاض في الإمارات
Blog Article
فقد تكون المرأة أو الفتاة قد استشارت أشخاصاً غير مؤهلين أو حاولت الإجهاض بنفسها. يشار إلى أن تاريخ الإجهاض غير الآمن يزخر بوسائل خطيرة على غرار عصي حادة يتم إدخالها عبر المهبل ثم عنق الرحم إلى داخل الرحم، أو بحقن مواد سامة كالمبيضات، أو بإدخال مستحضرات عشبية في المهبل، أو بإحداث صدمة من خلال الضرب على البطن أو السقوط على سبيل المثال.
من الضروري أن نلاحظ أن الإجهاض غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة في معظم الحالات، باستثناء حالات إنقاذ حياة الأم.
مهما كانت أسباب اللجوء للإجهاض إلا أن العملية تبقى مثيرة للقلق والتوتر، لذا على المرأة التي سوف تقدم على القيام بهذه العملية أن تكون على وعي تام بكيفية حدوث العملية ومضاعفاتها وغيرها من الأمور الصحية المتعلقة.
هذا مجرد مثال آخر يظهر كيفية عمل وزارة الصحة في قمع الأنشطة غير المشروعة في البلاد.
ويمكن الاطلاع على أسعار حبوب الإجهاض الموجودة في الصيدليات عبر الإنترنت.
كما أن بعضهم يكون بحاجة إلى دعم معنوي في مواجهة وصمة العار والأحكام التي يطلقها زملاؤهم عليهم في مكان العمل. رغم معرفة أهمية هذه الرعاية إلا أنه يتعين على آخرين ممن يقدمون خدمات الرعاية مواجهة مواقفهم الشخصية من توفير هذه الرعاية، ولهذا تبرز الحاجة إلى دعمهم من قبل نظراء read more لهم.
وفي الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر شراء أو حيازة حبوب الإجهاض بدون وصفة طبية أمرًا غير قانوني.
في الفترة الأخيرة، تم إغلاق صيدليتين في الإمارات لبيع أقراص الإجهاض والعلاجات الجنسية وغيرها من المواد التي تخضع للرقابة.
ومن الممكن التخفيف من هذه الأعراض بعد تناول هذه الحبوب عبر استخدام المسكنات العادية إلا إذا شعرت المرأة بأحد الأعراض الآتية والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا:
هذا الإجراء أثار قلقًا بين العديد من النساء اللواتي يبحثن عن طريقة آمنة وبتكلفة مناسبة لإنهاء حملهن.
ولا يتم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب المختص الذي سيقوم بالإشراف على المرأة للتأكد من عدم حصول أية مضاعفات صحية.
يقدم المركز الوطني للتأهيل العلاج الملائم وإعادة النشاط، ويتم توفير أي نوع من الأدوية المطلوبة في هذا السياق.
يجب الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بممتلكات الإجهاض وعدم إعطاء الدواء للآخرين.
تم الإبلاغ عن هذه المنتجات المزيفة على مستوى البيع بالجملة وعلى مستوى المرضى في الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا.}